الإفصاح الطوعي — تصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات

متى يلزم تقديم إفصاح طوعي

الإفصاح الطوعي هو الطريقة الرسمية لتصحيح خطأ أو سهو في إقرار ضريبي أو طلب استرداد أو تقييم سبق تقديمه. وبموجب قانون الإجراءات الضريبية، يصبح الإفصاح مطلوبًا متى علمت بخطأ يغيّر مبلغ الضريبة المستحقة. وفي ضريبة القيمة المضافة، يمكن عادةً تصحيح الفروقات الأصغر — التي لا تتجاوز في الغالب 10,000 درهم — في الإقرار التالي بدلًا من ذلك.

التكلفة منذ 14 أبريل 2026

عدّل قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 قواعد غرامات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية اعتبارًا من 14 أبريل 2026. ففي حالة الإفصاح الطوعي، استُبدلت النسبة المتدرجة السابقة بغرامة قدرها 1% من فرق الضريبة عن كل شهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي حتى تقديم الإفصاح. أما الأخطاء التي تكتشفها الهيئة أولًا فتترتب عليها غرامات أعلى، لذا فإن المبادرة المبكرة مهمة. وتخضع إفصاحات ضريبة الشركات لقواعد الغرامات الخاصة بها.

أخطاء شائعة نراها

• استرداد ضريبة المدخلات على مصروفات غير قابلة للاسترداد، أو دون فاتورة ضريبية صحيحة.
• تطبيق نسبة الصفر على مبيعات التصدير دون الأدلة التي تتطلبها القواعد.
• إغفال آلية الاحتساب العكسي على الخدمات المستوردة أو احتسابها مرتين.
• تسجيل المبيعات في فترة خاطئة أو في إمارة خاطئة.
• احتساب ضريبة الشركات دون مراعاة البنود غير القابلة للخصم أو تعديلات الأطراف المرتبطة.

كيف نساعدك

• نراجع الإقرار مقابل سجلاتك، ونحدد فرق الضريبة، ونؤكد ما إذا كان الإفصاح مطلوبًا.
• نُعدّ الإفصاح عبر منصة «إمارات تاكس» مع شرح واضح وموضوعي، ونحتسب الغرامة المتوقعة مسبقًا.
• نعالج سبب الخطأ في مسك الدفاتر حتى لا يتكرر.
• للمجموعات والأعمال العابرة للحدود، نراجع المعاملات مع الأطراف المرتبطة والمعاملات الخارجية، حيث تكثر الأخطاء، وندعمك في أي استفسارات أو تقييمات لاحقة من الهيئة.

المصادر: المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2025 (المادة 10)؛ قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة وتعديلاته؛ قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 بشأن الغرامات الإدارية (النافذ من 14 أبريل 2026)؛ قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 (غرامات ضريبة الشركات).